نقّادی (طرح جامع وکالت دادگستری ) در مقایسه با قانون استقلال کانون وکلا
دکتر غلامرضا طیرانیان ـ بخش اول ودوم

«طرح جامع وکالت دادگستری» که به عنوان جایگزین لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری (تصویب شده در آغاز دهه سی شمسی)، از سوی قوه قضائیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده، با تلقّی‌ها و تفسیرهای مختلف (اعّم از موافق و مخالف) مواجه شده است.
استاد دکتر غلامرضاطیرانیان با قلمی دردمندانه و دلسوزانه به نقّادی«طرح جامع» کنونی پرداخته‌‌اند و مشکلات و معضلات ناشی از آن را، در مقام مقایسه با قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصّوب شصت سال پیشتر، برشمرده‌اند.

صفحه حقوقی روزنامه اطلاعات امروز، بخش اعظم و منتخب مقاله استادانه این حقوقدان ارجمند را به صورتی که در بردارنده سخن اصلی استاد است و در چارچوب موادّ قانون مطبوعات و تفسیرهای رسمی موجود از آن می‌توان چاپ کرد، به شرح زیر منتشر کرده و به اطلاع صاحبنظران منصف و دلسوز در قوه قضائیه و مجلس رسانده است.
روشن است که همین صفحه، نقد عالمانه و حرمت گزارانه متقابل را نیز اگر دریافت کند، باتوجه به آنچه گفته شد منتشر خواهد کرد. باشد تا با تضارب آراء و تعاطی افکار، بتوان از کاستی‌ها کاست و بر صحّت و سلامت و استحکام قوانین افزود.

ای دوستداران حق و عدالت! وکالت دادگستری هنوز زنده است. او هنوز جوان است. او متولد هفتم اسفند 1331هجری شمسی است. او را باید همچنان زنده نگهداشت. او باید تا زنده است مستقل بماند. استقلال جامعه وکالت دادگستری در جهان، نشانه ای است از ترقی و توسعه معنوی عدالت. به آسانی خود را از وجود مقدس او محروم نشمارید. برای پدیده های اجتماعی، از جمله وکالت دادگستری، شصت سال، عمری کوتاه است. برای تاریخ ملت ها و تمدن ها صد سال به مثابه یک روز است، روزی که من و شما می شماریم.

وکالت زنده و پابرجاست به استقلال، یعنی به وصف جوهری خود. همانطور که سنگ به سختی تکوینی خود سنگ است و سنگ باقی می ماند. و چون سختی را از سنگ بگیرند، خاک می شود و متلاشی، با وزش بادی اندک یا با جریان آبی روان. چون خاک است و دیگر سنگ نیست. وکالت بدون استقلال هم، نامی است میان تهی و بی معنی و برآمده از اجتماع و پیوند چند حرف، در آغاز با حرف «واو» و در پایان با حرف «تاء». و حروف، به تنهائی معنائی ندارند و این دو حرف را در ابتداء و انتهای بسیاری از کلمات دیگر همچون «وخامت» نیز می توان یافت!
به یقین در هیچ نظام عادلانه قضائی، حق پدیدار و عدالت پایدار نخواهد شد مگر با پیوند استوار و تضمین شدة دو استقلال: استقلال قاضی در قضا و صدور حکم، و استقلال وکیل در دفاع از حق و اثبات آن. استقلال قاضی تأمین نخواهد شد، اگر جائز باشد تغییر منصب قاضی و انتقال از محل خدمت او از نقطه ای به نقطه دیگر. و استقلال وکیل در دفاع از حق نیز ممکن نباشد اگر تعقیب انتظامی و تعلیق و لغو پروانه اشتغال او به وکالت (یعنی شیشه عمراو) به دست دادگاهی انتظامی سپرده شود، متشکل از غیر وکلای دادگستری.

سلب استقلال از قاضی به نام «ضرورت»، و سلب استقلال از وکیل و دخالت و تصمیم در امور حیاتی او با عنوان «نظارت» و «خدمت به مردم»، و سلب استقلال از قاضی و وکیل‌ ـ این دو فرزند عدالت ـ به نام «مصلحت»، خواسته و ناخواسته به معنای بیم از آشکار شدن حق و بیم از اجرای عدالت به دست توانای این دو، تفسیر و تلقّی خواهد شد. همه از خرد و کلان به واقع برای حفظ حیات خود باید معتقد باشند و باور کنند که جهان و هستی بر حق استوار است. «حق» در اعلی درجه است و هیچ مصلحتی در عالم برتر از حق نباشد و با هیچ مصلحتی نباید مجازات بی گناهان و برائت بزه کاران را توجیه کرد.

لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب 1331 سال قبل، حاصل عقل و عزم ملی و سند تولد وکالت اصیل و سند هویت وکیل مستقل در دفاع و ضامن حفظ حق دفاع آزاد اتباع کشور در برابر مراجع قضائی است، آنگاه که محاکمه می شوند. قاضی باید بتواند با دیده مساوی به اصحاب دعوی بنگرد و وکیل باید عهده دار حمایت از موکل خویش باشد: دو مسیر متفاوت که در مقصدی واحد، یعنی اجرای عدالت قضائی به یکدیگر می پیوندند. نمایندگان قانونگذاری باور کنند که نسخ قانون مترقی استقلال کانون وکلای دادگستری، خدشه ای عمیق وارد می کند بر حق دفاع آزاد مردم و نمایندگان، آنان که خود نیز روزی به حمایت وکلای مستقل و شجاع دادگستری نیازمندند، آنگاه که در معرض اتهام و مغضوب واقع شوند.

استقلال وکالت و وکیل دادگستری، قائم بر دو اصل اساسی است و سایر مقررات این قانون استوار است بر آن دو اصل ، که عبارتند از:
1.منع مداخله قوای کشور تحت هر نام و توجیه در انتخاب و تعیین مدیران کانون های وکالت دادگستری. وکیل دادگستری تا صلاحیت وکالت دارد با شرط سن و سابقه وکالت، برای مدیریت کانون وکلا نیز صالح است.

2.منع تعقیب انتظامی و تعلیق وکالت و لغو پروانه اشتغال وکیل، توسط مرجعی غیر از دادگاه انتظامی متشکل از وکلاء که هیچ مقامی از قوای کشور در آن عضویت و حکومت نداشته باشد.تا وکیل ناگزیر برای ادامه شغل و حفظ سرمایه مادی و معنوی خود، لباس احتیاط نپوشد و زبان خود از بیان آزادانه حق، نبندد و موکل خود را در مسلخ مصالح قربانی نکند.
نمایندگان قانونگذاری مراقب باشند که با ذهنیت از پیش ساخته و مغرضانة بدخواهان وکالت در رسانه ها، خدای ناکرده به اصول فوق که حافظ حقوق مردم است، آسیب نرسانند. و عناوینی از قبیل «حمایت از مردم و تسهیل دست یابی عموم به خدمات ارزان و روان وکالت» را به ایشان القاء نکنند. در این مقطع حساس از عمر وکالت، همگان مسئولند و حفظ حق و عدالت میسر نخواهد شد، مگر اینکه همگی خواهان دادرسی عادلانه و احقاق حق و اجرای عدالت به مفهوم واقعی آن باشیم.

دفاع آزاد و بدون بیم و هراس، جز از وکیل مستقل و متخصص در فن دفاع برنیاید. شعارگونه سخن از عدالت نباید گفت. به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست. اگر بدخواهان و زیان دیدگان از وکالت علیه وکیل دادگستری در نبود او زبان به تهمت بگشایند و یا به گناه کبیره غیبت روی آورند، شرعاً به وکیل و جامعه وکالت باید مجال داد تا در جلسه غیبت حضور یابد و از شرف حرفه ای و شخصیت خود دفاع کند.

غیبت و تهمت به آن سبب حرام شمرده شده تا ضامن حق دفاع غایب باشد. حمله به شرف وکیل دادگستری در غیاب او به قدری مشمئز و نفرت آور است به مانند آن که عضوی را از برادر جان داده خود که قادر به مقابله و دفاع نیست از پیکر بی جان او جدا کنند به قصد خوردن، که کراهت این عمل ناروا و دور از جوانمردی بر هیچ انسانی پوشیده نیست، البته اگر انسان به واقع انسان باشد، نه حیوانی درنده به ظاهر و شکل انسان، ولی، آکل میته.

پس اگر در مجلسی سخن بر ضد وکالت گفته شود یا در هر نشستی از جمله در مجلس قانونگذاری، با بدگوئی از وکالت، قانونی ناقض استقلال وکالت تصویب شود، تصمیم گیرندگان برای احتراز از گناه کبیرة غیبت و تهمت باید از بزرگان وکالت برای استماع دفاع ایشان دعوت کنند. والّا گوینده و شنوندة غیبت، معاقب و مسئول خواهند بود. دنیای فانی و بقاء موقت بازیچه ای بیش نیست. در آن جهان از کسی عذری را نپذیرند.

با تغییر مفاهیم الفاظ و کلمات و بر دخالت نام «نظارت» گذاردن، نمی توان عمق و نیّت عمل را فراموش کرد. شایسته است که همه با یکدیگر «روُ راست» باشیم. با وکلای دادگستری، با نمایندگان مجلس قانونگذاری، با مردم، با نهادهای داخل کشور و با مجامع جهانی که به ما نگاه می کنند و چشم دوخته اند تا ما را به ناحق متهم به نقض اصول نمایند. نمی دانم انتخاب و ترکیب دو لفظ « روُ » و «راست»، اصطلاحی برخاسته از فرهنگ عامه، قادر است معنای منظور را تداعی کند، بدون اینکه خواننده و مخاطب را آزرده خاطر نماید؟

«روُ راست» به کسی گویند که درون و بیرون او یکی است. به زبان همان گوید که در دل دارد. نگوید «جامع» ولی «ناقص» بنویسد. نگوید «مستقل» ولی نیّت درون او نفی استقلال باشد. اگر به واقع قصد سلب استقلال دارد، سخن از استقلال نگوید، بلکه به صراحت بگوید وکیل دادگستری نباید مستقل باشد و مستقل بماند.

در طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی اخیر قوه قضائیه به مجلس قانونگذاری، عنوان «سازمان وکلای رسمی» جایگزین «کانون وکلای دادگستری» شده است. آیا نتیجه عملی تغییر عبارت، این نیست که پس از تصویب طرح در مجلس قانونگذاری، وکیل دعاوی دیگر خود را وکیل دادگستری احساس نکرده، فراموش کند که عنصری مؤثر برای گسترش عدل و داد و بال دوم فرشته عدالت است؟
سازمان در عرف اداری کشور ایران به تشکیلاتی اطلاق می شود که وابسته به زیرمجموعه ای از قوای دولت باشد. مثل سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان تربیت بدنی، زمانی که وزارت جوانان و ورزش تأسیس نشده بود. جامعه وکالت را « سازمان» نامیدن، نامی است خلاف معنای این کلمه و اسمی است «بی مسمّی»و وکالت دادگستری را اسماً و عملاً به اداره‌ای از ادارات زیر مجموعه قوه قضائیه تبدیل می‌کند.

مقایسه کنیم تعریف از «مؤسسه» وکالت را در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و تعریف از مؤسسه وکالت رسمی را در طرح پیشنهادی قوه قضائیه:

* ماده یک لایحه: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل دارای شخصیت حقوقی....»
* ماده پنج طرح جامع: « سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل....غیر دولتی و غیرانتفاعی...»

سطحی نگران، می گویند آسوده خاطر باشید که به هرحال لفظ استقلال را به وکلای رسمی نشان داده اند، یعنی در هر دو تعریف قانونی، کلمه مستقل جاسازی شده، جای نگرانی نیست. بازگردیم، بار دیگر با تعمق و دقت بیشتر این دو تعریف را بخوانیم. آیا تفاوتی معنی دار مشاهده نمی کنید؟ وقتی در لایحه، لفظ «مستقل» بعد از کلمه «مؤسسه ای» آمده ولی در طرح پیشنهادی ،این دو کلمه به همان صورت بعد از عبارت«دارای شخصیت حقوقی»و در توصیف آن بکار رفته نه در توصیف مؤسسه، یعنی با تصویب طرح پیشنهادی، جامعه وکالت از آن پس مؤسسه ای مستقل نیست، بلکه تنها دارای «شخصیت حقوقی» مستقل است. هر تحصیل کرده حقوق که به الفبای حقوق تجارت در تعریف شخصیت حقوقی آشنا باشد، نیازی نمی بیند که شخصیت حقوقی با لفظ استقلال توصیف گردد، زیرا هر شخصیت حقوقی در صورتی شخصیت حقوقی است که مستقل باشد، از شخصیت حقیقی اعضای خود. وصف مستقل نقشی در تعریف شخصیت حقوقی ندارد و لفظی زاید است. یعنی اگر برداریم این لفظ زاید را، سازمان وکلای رسمی دارای چنین تعریفی است:

«سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی.....». آیا کلمه مستقل بر اثر مسامحه یا اشتباه در تحریر و یا به حکم اتفاق جای خود را تغییر داده و کمی دورتر و بعد از شخصیت حقوقی قرار گرفته است؟!

سازمان وکلای رسمی را غیردولتی خوانده اند. اگر تفاوت دولتی و غیردولتی، وابستگی مالی به دولت باشد، از آنجا که دولت تعهدی در تأمین هزینه های اداری سازمان وکلاء ندارد، می توان این سازمان را غیردولتی نامید. ولی اگربناست

(در مقام تعریف:) مؤسسه غیردولتی

مؤسسه ای باشد که دولت در مدیریت آن دخالت نکند و مدیران آن از بین اعضای مؤسسه مستقیماً و به وسیله اعضاء انتخاب شوند، در این صورت سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است کاملاً دولتی، برخلاف وصفی که در تعریف آن آمده است.
سازمان وکلای رسمی را غیرانتفاعی نامیده اند. یعنی مؤسسه ای که اعضای آن از وجود مؤسسه خود انتظار نفعی نداشته باشند، به شرط آن که از وجود مؤسسه زیانی نیز به اعضای آن نرسد. از آنجا که تأمین هزینه های اداری سازمان وکلای رسمی بر عهده شخص وکلاء است، وکیل از وجود سازمان خود زیان می بیند، مگر اینکه کلمه غیرانتفاعی را شامل مؤسسه های زیان آور نیز بدانیم.کلمه رسمی به عنوان وصف سازمان وکلاء، وکلای دادگستری را دل شاد و مغرور نمی‌کند.

زیرا اگر سازمان وکلاء با لفظ رسمی توصیف شده به آن سبب نیست که وکیل چون سردفتر اسناد رسمی سندش قابل انکار و تکذیب نباشد و یا مانند کارمند رسمی دولت گزارش او حجت باشد، بلکه رسمیت سازمان وکلاء از آن جهت است که در چپ و راست و پیش و پس وکالت، خطوطی رسم شده تا وکیل اندازه گلیم خود را بشناسد و از آن پای بیرون نگذارد.
ماده 17 لایحه استقلال کانون که هنوز زنده است، مقرر می دارد: « هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق یا ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی».جالب است استفاده از همین کلمات در طرح جامع پیشنهادی:

ماده 48 طرح مزبور مقرر نموده است: « هیچ وکیلی رانمی توان از شغل وکالت محروم و معلق نمود، مگر به موجب رأی قطعی مراجع ذی صلاح». یعنی هر مرجع ذی صلاح می تواند وکیل را از شغل وکالت محروم و معلق کند.
این مرجع در سازمان اداری و قضائی، کدام مرجع است؟ آیا هر مرجعی است که گذر وکیل به مناسبت شغل و وظیفه خود الزاماً به آن مرجع بیفتد؟ یعنی وکیل دائماً و در هر مراجعه ای باید در خوف و هراس باشد که آن مرجع خود را برای محرومیت و تعلیق وکیل از وکالت ذی صلاح بداند؟ و اگر خود را ذیصلاح دانست و پروانه وکیل را لغو نمود، آیا دفاعی در برابر آن قابل تصور است؟

قابل بررسی است جایگاه هیات مدیره سازمان وکلای رسمی متشکل از وکلاء در مقایسه با اعضای هیأت نظارت که در طرح جامع پیش بینی شده است. اگر اعضای هیأت مدیره سازمان وکلاء نتوانند مطیع هیأت نظارت باشند، در مقام تعارض عقیده در اتخاذ تصمیمات بین این دو هیأت، حکومت با کدامیک است؟
به موجب ماده 20 طرح جامع پیشنهادی، شورائی تأسیس شده به نام شورای عالی وکالت مت